تعیین تکلیف زوج های در انتظار وام ازدواج از سوی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۰۸۹۶
به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در چهارمین جلسه شورایعالی جوانان و نخستین جلسه شورایعالی نوجوانان و جوانان در دولت مردمی با تبریک ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان، پرداختن به مسائل فرهنگی، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، اخلاق، فرهنگ کار و تلاش، خودباوری و انضباط اجتماعی در قشر نوجوان و جوان را از جمله محوری‌ترین وظایف دستگاه‌های مختلف اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی دانست و گفت: اینکه برای موضوع نوجوانان و جوانان به صورت خاص شورایعالی تعریف شده نشان دهنده اهمیت جایگاه این قشر از جامعه است و همه اعضا و اجزای این شورا وظیفه دارند در هم‌افزایی و هماهنگی با یکدیگر به دنبال تقویت نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف در اجرای ماموریت‌های خود در قبال نوجوانان و جوانان باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با تاکید بر نقش مهم و موثر وزارتخانه‌های فرهنگی، آموزشی و همچنین رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای حفاظت از فکر و اندیشه نوجوانان و جوانان در مقابل حملات متمرکز و مستمر دشمنان، باز کردن گره‌های ذهنی جوانان و نوجوانان را از جمله مهم‌ترین وظایف این شورا و دستگاه‌های اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: گره ذهنی در نسل نوجوان و جوان اگر باز نشود، تبدیل به مسئله و بعد از آن منجر به یاس و ناامیدی در این قشر خواهد شد و بحران‌های اجتماعی ایجاد خواهد کرد، لذا شورایعالی نوجوانان و جوانان و همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها موظفند با حساسیت نسبت به تنویر فکر و اندیشه نوجوانان و جوانان اقدام کنند.
«توجه ویژه به پشتیبانی، خدمات بانکی، بودجه و اعتبارات و برنامه‌ریزی در حوزه نوجوان و جوان» و «تسهیل امر ازدواج، اشتغال و مسکن نسل جوان» از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در این جلسه مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون تردید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تسهیل امر ازدواج جوانان علاوه بر ایجاد امید در نسل جوان آثار بسیار مثبت اجتماعی در زمینه افزایش جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.
رئیسی در این راستا بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج در انتظار وام ازدواج از جمله رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند.
رئیس جمهور همچنین ضمن تقدیر از برگزارکنندگان طرح بزرگ و ملی روایت پیشرفت، گفت: این طرح از جمله اقدامات خوب در زمینه معرفی دستاوردها و پیشرفت‌های کشور به نسل نوجوان و جوان کشور بوده است که خوشبختانه در اهداف خود نیز اثربخش بوده و باید استمرار یابد.
در این جلسه سه مصوبه در زمینه تسهیل در تامین اعتبار خرید جهیزیه ایرانی ویژه زوج‌های جوان دهک‌های پایین درآمدی، ارتقای کیفیت و اثربخشی دوره‌های آموزشی حین ازدواج و همچنین مهارت‌های زندگی با همکاری وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و همچنین طرح وصال شیرین با هدف کاهش هزینه‌های برگزاری جشن ازدواج جوانان به تصویب اعضا رسید.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اخلاق ازدواج انضباط اجتماعی بانک مرکزی وزارتخانه نوجوانان و جوانان نوجوان و جوان شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است